المنيا : مايكل وديع
لقي ثلاث افراد مصرعهم بينهم باعيرة ناريه لسلاح الي طفلان الاول عمر ستة سنوات ويدعي طه حسين الجارحي والثاني ثماني سنوات ويدعي احمد حسين الجارحي بالاضافه الي شاب يدعي احمد عبد الرؤوف 32 سنه واصيب ثلاث افراد اخري الاول يدعي رامح مسعود الجارحي 40 سنه والثاني خالد مسعود الجارحي 45سنه والثالث محمد عبد الرؤوف 40 سنه وذلك بسبب تنفيذ امر تمكين صادر من المحامي العام لنيابات جنوب علي ارض مساحتها 240 فدان ارض صحراويه استصلاح لصالح رامح مسعود الجارحي 40 سنه مدرس ترجع احداث الواقعه الي عدة اشهر والنزاع قائم ما بين عائلتي الجارحي وعائلة عبد القادر علي مساحة 240 فدان من الارض الصحراويه الكائنه بمنطقة ابو قرقاص الي ان لجأ الطرفين الي النيابه للفصل في هذا النزاع واجريت التحقيقات بين الطرفين وتمت المعاينه للارض والاطلاع علي مستندات الحيازة التي يدعي كل طرف لها وقد اصدر المستشار المحامي العام قرارة بتمكين رامح مسعود الجارحي من الارض موضوع النزاع وذلك طبقا لنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات والتي تنص علي يجب علي النيابه العامه متي عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازة مدنيه كانت او جنائيه ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابه بدرجة رئيس نيابه علي الاقل وتم التقدم بالتظلم في القرارو في تنفيذ امر التمكين والحيازة من قبل الصادر ضده القرار ويدعي احمد عبد الرؤوف المتوفي 53 سنه ورفض لصالح الصادر له قرار التمكين وتحدد موعد تنفيذ هذا القرار وقد انتقل محضر التنفيذ الي ارض النزاع بغرض تطبيق القرار وطبقا لنصوص قانون المرافعات وتشريعات التنفيذ لابد من وجود دلال المساحه اثناء تنفيذ مثل هذه القرارات الخاصه بالارض الزراعيه للارشاد عن حدود الارض ومساحتها لانها امور فنيه لا يتقنها محضر التنفيذ واستعان بقوه من الشرطه احاطة ارض النزاع وقت التنفيذ لكونه تنفيذا جبريا ولتفادي اي مشاحنات بين الاطراف او اي اعاقه لتنفيذ القرار الا ان عدم وجود دلال المساحه حال حول التنفيذ مما اضطرة للعوده الي قاضي التنفيذ المختص بمحكمة المنيا الكليه التابع لها لعرض الامر عليه لتحديد موعد اخر للتنفيذ اثناء ذلك تواجد المستشار م . م . ا شقيق الصدار لصالحه قرار التمكين تحرك بسيارته للمحكمة لمتابعة قرار التاجيل وما ان ترك محضر التنفيذ ورجال الشرطه ارض النزاع الا ان اشتبك العائلتين بالاسلحه الناريه بعضهم البعض فاردي طه حسين الجارحي واحمد حسين الجارحي طفلان الاول ستة سنوات والاخر ثمان سنوات قتلا وقد اشتبك في ذات اللحظه فور سماع صوت الاعيرة الناريه المستشار سالف الذكر مع المعتدين بمسدس وسلاح اللي مرخصان وقد اردي احمد عبد الرؤوف قتيلا من تبادل اطلاق النار واصابة شقيقه محمد عبد الرؤوف وايضا من اعتداء الطرف الاخر رامح مسعود الجارحي وخالد مسعود الجارحي. تقدم المستشار شقيق الصدار لصالحه القرار فور وقوع الحادث الي النيابه العامه وسلم نفسه وقدم الاسلحه التي استخدمها بالاضافه الي الرخصتين الخاصتين بهما تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونيه المتبعه في مثل هذه الاحوال وقد قيدت الواقعه برقم 2351 لسنة 2010 اداري ابو قرقاص ولا تزال التحقيقات جاريه
لقي ثلاث افراد مصرعهم بينهم باعيرة ناريه لسلاح الي طفلان الاول عمر ستة سنوات ويدعي طه حسين الجارحي والثاني ثماني سنوات ويدعي احمد حسين الجارحي بالاضافه الي شاب يدعي احمد عبد الرؤوف 32 سنه واصيب ثلاث افراد اخري الاول يدعي رامح مسعود الجارحي 40 سنه والثاني خالد مسعود الجارحي 45سنه والثالث محمد عبد الرؤوف 40 سنه وذلك بسبب تنفيذ امر تمكين صادر من المحامي العام لنيابات جنوب علي ارض مساحتها 240 فدان ارض صحراويه استصلاح لصالح رامح مسعود الجارحي 40 سنه مدرس ترجع احداث الواقعه الي عدة اشهر والنزاع قائم ما بين عائلتي الجارحي وعائلة عبد القادر علي مساحة 240 فدان من الارض الصحراويه الكائنه بمنطقة ابو قرقاص الي ان لجأ الطرفين الي النيابه للفصل في هذا النزاع واجريت التحقيقات بين الطرفين وتمت المعاينه للارض والاطلاع علي مستندات الحيازة التي يدعي كل طرف لها وقد اصدر المستشار المحامي العام قرارة بتمكين رامح مسعود الجارحي من الارض موضوع النزاع وذلك طبقا لنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات والتي تنص علي يجب علي النيابه العامه متي عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازة مدنيه كانت او جنائيه ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابه بدرجة رئيس نيابه علي الاقل وتم التقدم بالتظلم في القرارو في تنفيذ امر التمكين والحيازة من قبل الصادر ضده القرار ويدعي احمد عبد الرؤوف المتوفي 53 سنه ورفض لصالح الصادر له قرار التمكين وتحدد موعد تنفيذ هذا القرار وقد انتقل محضر التنفيذ الي ارض النزاع بغرض تطبيق القرار وطبقا لنصوص قانون المرافعات وتشريعات التنفيذ لابد من وجود دلال المساحه اثناء تنفيذ مثل هذه القرارات الخاصه بالارض الزراعيه للارشاد عن حدود الارض ومساحتها لانها امور فنيه لا يتقنها محضر التنفيذ واستعان بقوه من الشرطه احاطة ارض النزاع وقت التنفيذ لكونه تنفيذا جبريا ولتفادي اي مشاحنات بين الاطراف او اي اعاقه لتنفيذ القرار الا ان عدم وجود دلال المساحه حال حول التنفيذ مما اضطرة للعوده الي قاضي التنفيذ المختص بمحكمة المنيا الكليه التابع لها لعرض الامر عليه لتحديد موعد اخر للتنفيذ اثناء ذلك تواجد المستشار م . م . ا شقيق الصدار لصالحه قرار التمكين تحرك بسيارته للمحكمة لمتابعة قرار التاجيل وما ان ترك محضر التنفيذ ورجال الشرطه ارض النزاع الا ان اشتبك العائلتين بالاسلحه الناريه بعضهم البعض فاردي طه حسين الجارحي واحمد حسين الجارحي طفلان الاول ستة سنوات والاخر ثمان سنوات قتلا وقد اشتبك في ذات اللحظه فور سماع صوت الاعيرة الناريه المستشار سالف الذكر مع المعتدين بمسدس وسلاح اللي مرخصان وقد اردي احمد عبد الرؤوف قتيلا من تبادل اطلاق النار واصابة شقيقه محمد عبد الرؤوف وايضا من اعتداء الطرف الاخر رامح مسعود الجارحي وخالد مسعود الجارحي. تقدم المستشار شقيق الصدار لصالحه القرار فور وقوع الحادث الي النيابه العامه وسلم نفسه وقدم الاسلحه التي استخدمها بالاضافه الي الرخصتين الخاصتين بهما تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونيه المتبعه في مثل هذه الاحوال وقد قيدت الواقعه برقم 2351 لسنة 2010 اداري ابو قرقاص ولا تزال التحقيقات جاريه
