حمله لتجريم العنف ضد المراه
د/ مجدي حلمي : الأطباء الذين يقومون بالختان " زباله"و10 ألاف سيده تطلق بسبب إنجاب الإناث
المنيا : مايكل وديع
في إطار المشروع الذي تقوم بها الهيئة القبطية الانجيليه بالمنيا لمكافحة العنف الأسري ضد المرأة عقدت دورة تدريبيه للإعلاميين بالمحافظة بغرض تفعيل قوانين العنف ضد المرأة بالاضافه إلي حث جميع وسائل الإعلام علي تسليط الضوء علي مثل هذه القضايا العصرية والتي انتشرت في الاونه الأخيرة بشكل مبالغ فيه ويحتاج إلي تكاتف جميع الجهود بشكل عام للوصول . وقد القي الدكتور مجدي حلمي خبير التنمية البشرية بالمجلس القومي للطفولة والامومه التدريب لأكثر من عشرين صحفي ومراسل وإذاعي بالمنيا عن العنف الأسري ضد المراه وحدد حلمي الإيذاء في الأسرة إلي الابنة والمرأة سواء الزوجة أو الأم والقي باللوم علي أوجه النقص في المجتمع وأسبابه هو عدم تفعيل القوانين في حماية المراه من الرجال وحدده بالإيذاء الجنسي والإيذاء والنفسي والإيذاء البدني وأضاف أن عملية ختان الإناث هي في الأصل عاده إفريقيه وليست فرعونية وليس عربيه ولابد من الإقلاع عنها ووجه اتهامه إلي انتشار هذه العادة السيئة إلي الأطباء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وقال بالحرف أنهم " زباله" وهم المسئولين عن انتشار ختان الإناث وكان لابد من عدم فعل ذلك سواء لأسباب طبية أو آداب المهنة أو بحكم القانون. ناشد حلمي كافة وسائل الإعلام في تسليط الضوء حول هذه القضية وتطرق إلي قانون الأحوال المدنية الخاص بساقطي القيد للفتيات حيث إنها ظاهرة أخري منتشرة بالريف المصري والصعيد بشكل عام مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة المتسربات من الفتيات في التعليم وارجع أسبابه إلي التمييز في المعاملة داخل الأسرة لان الأمهات يولون اهتماما كبيرا بالأولاد عن البنات . أضاف الدكتور مجدي أن التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2009 اثبت أن 10 ألاف سيده تطلق علي مستوي الجمهورية والسبب عائد إلي رغبة الرجال في إنجاب الذكور بدلا من الإناث.اختتم حديثة بإلقاء المسئولية علي عاتق الإعلام في مساعدة كافة مؤسسات المجتمع المدني في تسليط الضوء حول هذه القضية وتفعيل قوانين حماية المراه من الرجل .وقد علقت سالي صلاح منسقة المشروع الذي تتبناه الهيئة القبطية الانجيليه بالمنيا والذي عقد التدريب تحت مظلته أن
العنف الأسري هو إيذاء مقصود يصدر من الأقارب سواء كان بدنيا كالضرب، أو لفظيا كالسب واستخدام كلمات قاسية لأهانه الضحية، أو نفسيا كإيذاء المشاعر، أو جنسيا كالاغتصاب، وإجبار الضحية على ممارسة سلوك جنسي محرم أو دفعها للقيام بذلك. ومن العنف كذلك ما يطلق عليه العنف الصحي كإجبار الضحية على الحمل والإنجاب وهي غير راغبة، أو أن صحتها لاتساعدها ذلك، ومن العنف الصحي كذلك منع الضحية أو إعاقتها من الحصول على العلاج والرعاية الصحية المناسبين. ويضيف البعض أنواعا أخرى من العنف كالعنف الاجتماعي ويمثلون عليه بتعليق الأزواج زوجاتهم فلا يمسكونهن بمعروف ولا يطلقونهن بإحسان، وربما منعوهن من رؤية أبنائهن بعد الطلاق ما يسبب لهن أذى نفسي بليغ، وقد يمتنع بعض الأزواج من دفع النفقة وهو ما يدخل تحت العنف الاقتصادي الذي يمثلون عليه كذلك بالاستيلاء على حقوق الضحية المادية وإنكار حقوقها في الميراث. ومن أنواع العنف الأسري الشائعة ما يسمى بالعنف النفسي كإيذاء المشاعر. وأخيرا فهناك ما يسمى بالإهمال وهو أحد صور العنف الأسري حيث يتم تجاهل حقوق المرأة المادية والمعنوية.
تشير بعض الدراسات إلى أن العنف الأسري ضد المرأة غير واضح تماما في العالم العربي بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة حول حجم المشكلة، وأن مايتم رصده وتوثيقه قليل جدا مقارنة بأعداد حالات العنف، فمعظم حالاته لا تصل إلى الأجهزة الضبطية الرسمية ومن ثم لا يتم تدوينها. يضاف إلى ذلك أن مشكلة العنف الأسري تتم خلف أبواب موصدة وان مايجري خلف تلك الأبواب يعد في نظر الكثيرين بما في ذلك ضحايا العنف الأسري أمورا خاصة لايجوز عرضها على الآخرين. أن المرأة التي تتعرض للعنف الأسري تتردد كثيرا قبل أن تبلغ الأجهزة الرسمية بل حتى أهلها خوفا من الفضيحة والطلاق أو تجنبا لعنف أكبر قد يمارسه الزوج أذا عرف بشكواها.
ويعكس تفشي العنف الأسري ضد المرأة عدة أمور منها غياب السياسات والتشريعات الاجتماعية التي تعالج العنف وتحد من وقوعه، وعدم تمكن الضحايا من الوصول إلى الأجهزة الضبطية لتقديم الشكاوى خوفا من الفضيحة والطلاق. ومن أسباب تفشي العنف الأسري ضد المرأة كذلك عدم توفر عدد كاف من مراكز الاستشارات الأسرية التي تقدم المساعدة للمرأة ضحية العنف، وتظل قضية الثقافة السائدة والعادات والتقاليد والفروق الصارخة بين الجنسين التي تهمش دور المرأة، وأبوية المجتمع، وذكورته الطاغية، من الأسباب الرئيسية التي تخلق بيئة خصبة تساعد على انتشار العنف الأسري ضد المرأة، وانه مالم يحدث تحول ثقافي شامل في المجتمع العربي ووعي تام بحقوق المرأة الشرعية والاجتماعية فأن الحال ستبقى عليه وربما أسوأ.
د/ مجدي حلمي : الأطباء الذين يقومون بالختان " زباله"و10 ألاف سيده تطلق بسبب إنجاب الإناث
المنيا : مايكل وديع
في إطار المشروع الذي تقوم بها الهيئة القبطية الانجيليه بالمنيا لمكافحة العنف الأسري ضد المرأة عقدت دورة تدريبيه للإعلاميين بالمحافظة بغرض تفعيل قوانين العنف ضد المرأة بالاضافه إلي حث جميع وسائل الإعلام علي تسليط الضوء علي مثل هذه القضايا العصرية والتي انتشرت في الاونه الأخيرة بشكل مبالغ فيه ويحتاج إلي تكاتف جميع الجهود بشكل عام للوصول . وقد القي الدكتور مجدي حلمي خبير التنمية البشرية بالمجلس القومي للطفولة والامومه التدريب لأكثر من عشرين صحفي ومراسل وإذاعي بالمنيا عن العنف الأسري ضد المراه وحدد حلمي الإيذاء في الأسرة إلي الابنة والمرأة سواء الزوجة أو الأم والقي باللوم علي أوجه النقص في المجتمع وأسبابه هو عدم تفعيل القوانين في حماية المراه من الرجال وحدده بالإيذاء الجنسي والإيذاء والنفسي والإيذاء البدني وأضاف أن عملية ختان الإناث هي في الأصل عاده إفريقيه وليست فرعونية وليس عربيه ولابد من الإقلاع عنها ووجه اتهامه إلي انتشار هذه العادة السيئة إلي الأطباء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وقال بالحرف أنهم " زباله" وهم المسئولين عن انتشار ختان الإناث وكان لابد من عدم فعل ذلك سواء لأسباب طبية أو آداب المهنة أو بحكم القانون. ناشد حلمي كافة وسائل الإعلام في تسليط الضوء حول هذه القضية وتطرق إلي قانون الأحوال المدنية الخاص بساقطي القيد للفتيات حيث إنها ظاهرة أخري منتشرة بالريف المصري والصعيد بشكل عام مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة المتسربات من الفتيات في التعليم وارجع أسبابه إلي التمييز في المعاملة داخل الأسرة لان الأمهات يولون اهتماما كبيرا بالأولاد عن البنات . أضاف الدكتور مجدي أن التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2009 اثبت أن 10 ألاف سيده تطلق علي مستوي الجمهورية والسبب عائد إلي رغبة الرجال في إنجاب الذكور بدلا من الإناث.اختتم حديثة بإلقاء المسئولية علي عاتق الإعلام في مساعدة كافة مؤسسات المجتمع المدني في تسليط الضوء حول هذه القضية وتفعيل قوانين حماية المراه من الرجل .وقد علقت سالي صلاح منسقة المشروع الذي تتبناه الهيئة القبطية الانجيليه بالمنيا والذي عقد التدريب تحت مظلته أن
العنف الأسري هو إيذاء مقصود يصدر من الأقارب سواء كان بدنيا كالضرب، أو لفظيا كالسب واستخدام كلمات قاسية لأهانه الضحية، أو نفسيا كإيذاء المشاعر، أو جنسيا كالاغتصاب، وإجبار الضحية على ممارسة سلوك جنسي محرم أو دفعها للقيام بذلك. ومن العنف كذلك ما يطلق عليه العنف الصحي كإجبار الضحية على الحمل والإنجاب وهي غير راغبة، أو أن صحتها لاتساعدها ذلك، ومن العنف الصحي كذلك منع الضحية أو إعاقتها من الحصول على العلاج والرعاية الصحية المناسبين. ويضيف البعض أنواعا أخرى من العنف كالعنف الاجتماعي ويمثلون عليه بتعليق الأزواج زوجاتهم فلا يمسكونهن بمعروف ولا يطلقونهن بإحسان، وربما منعوهن من رؤية أبنائهن بعد الطلاق ما يسبب لهن أذى نفسي بليغ، وقد يمتنع بعض الأزواج من دفع النفقة وهو ما يدخل تحت العنف الاقتصادي الذي يمثلون عليه كذلك بالاستيلاء على حقوق الضحية المادية وإنكار حقوقها في الميراث. ومن أنواع العنف الأسري الشائعة ما يسمى بالعنف النفسي كإيذاء المشاعر. وأخيرا فهناك ما يسمى بالإهمال وهو أحد صور العنف الأسري حيث يتم تجاهل حقوق المرأة المادية والمعنوية.
تشير بعض الدراسات إلى أن العنف الأسري ضد المرأة غير واضح تماما في العالم العربي بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة حول حجم المشكلة، وأن مايتم رصده وتوثيقه قليل جدا مقارنة بأعداد حالات العنف، فمعظم حالاته لا تصل إلى الأجهزة الضبطية الرسمية ومن ثم لا يتم تدوينها. يضاف إلى ذلك أن مشكلة العنف الأسري تتم خلف أبواب موصدة وان مايجري خلف تلك الأبواب يعد في نظر الكثيرين بما في ذلك ضحايا العنف الأسري أمورا خاصة لايجوز عرضها على الآخرين. أن المرأة التي تتعرض للعنف الأسري تتردد كثيرا قبل أن تبلغ الأجهزة الرسمية بل حتى أهلها خوفا من الفضيحة والطلاق أو تجنبا لعنف أكبر قد يمارسه الزوج أذا عرف بشكواها.
ويعكس تفشي العنف الأسري ضد المرأة عدة أمور منها غياب السياسات والتشريعات الاجتماعية التي تعالج العنف وتحد من وقوعه، وعدم تمكن الضحايا من الوصول إلى الأجهزة الضبطية لتقديم الشكاوى خوفا من الفضيحة والطلاق. ومن أسباب تفشي العنف الأسري ضد المرأة كذلك عدم توفر عدد كاف من مراكز الاستشارات الأسرية التي تقدم المساعدة للمرأة ضحية العنف، وتظل قضية الثقافة السائدة والعادات والتقاليد والفروق الصارخة بين الجنسين التي تهمش دور المرأة، وأبوية المجتمع، وذكورته الطاغية، من الأسباب الرئيسية التي تخلق بيئة خصبة تساعد على انتشار العنف الأسري ضد المرأة، وانه مالم يحدث تحول ثقافي شامل في المجتمع العربي ووعي تام بحقوق المرأة الشرعية والاجتماعية فأن الحال ستبقى عليه وربما أسوأ.
