احتجاز محامي دون مبرر قانوني والتعدي عليه بالسب والضرب والشتم بالمنيا
وشهادة نقابة المحامين الفرعيه تنكر صفته كمحامي
كتب مايكل وديع
في واقعه الاندر من نوعها. قامت قوة من مباحث مركز المنيا بقيادة النقيب / محمد رشدي معاون مباحث المركز باقتحام منزل أسرة /عامر عوض عبد الحميد المحامي الكائن شرق النيل عزبة نزلة فرج الله بحجة القبض علي شقيقه محمد عوض عبد الحميد بتهمه احراز سلاح وقد فوجئ عامر عوض المحامي بتواجد افراد القوة بغرفة نومه وهو نائم بجوار زوجته علي الفراش الساعة الثالثة فجراً وعندما طالب الضابط بابراز اذن النيابة فوجئ به يكيل له السباب ، وأخبره انه لن يطلعه علي إذن النيابة و القي القبض علي شقيقه المدعو محمد ولفقت له تهمة احراز سلاح برقم 11185 سنة 2009 أداري مركز المنيا وتم عرض شقيقه علي نيابة مركز المنيا صباح يوم الأحد الموافق 18/10/2009 وحضر عامر عوض المحامي معه أمام النيابة والتي اخلت سبيله بضمان محل إقامته .
وعندما توجه لمركز شرطة المنيا لانهاء اجراءات اخلاء سبيل اخيه ، فوجي برئيس المباحث يستدعيه داخل غرفته وقال له انت المحامي الذي تعرض للقوة بالأمس وطلب منه كارنيه المحاماه فاخرجه له فإذا به يامر بايداعه في غرفة حجز وحدة مباحث مركز شرطة المنيا مضمناً امره هذا بسب الأستاذ / عامر عوض بأمه قائلاً للمخبر المدعو عاشور " ارمي 000في الحجز " وكان ذلك الساعة العاشرة صباحاً واثناء تواجدا بالمصادفة احد الزملاء المحامين الذي شاهد الواقعة وحاول إثناء رئيس المباحث عن احتجازه موضحاً له انه محام وان احتجاز مواطن بدون مبرر قانوني يمثل جناية كما ان هذا الأمر سوف يثير مشكلة مع المحامين لا داع لها الا انه أصر علي موقفه فتركه وابلغ نقابة المحامين واستمر احتجاز الأستاذ عامر حتي الساعة الرابعة عصراً عندما تدخل نقيب المحامين واجري اتصالات بمدير الأمن فأمر رئيس المباحث باخراجه من الحجز والقي له كارنيه النقابة علي الأرض وداسه بقدمه واخذ يكيل له السباب والشتائم وتعدي عليه بالضرب بالصفع علي وجهه خمس صفعات .
هذاوقد لجأ المحامي الي احدي مراكز حقوق الانسان بالمنيا والتي يراسها احد المحاميين الناشطين يدعي عماد عبد القوي المحامي فتوجهو علي الفور الي نيابة بندر المنيا حررعنها المحضر رقم 9431 سنة 2009 إداري بندر المنيا ضد الضابط / علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة المنيا ، وحضر عماد عبد القوي عبد الوهاب المحامي و رئيس مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان و سليمان خليفة أبو الحسن رئيس وحدة المساعدة القانونية بالمركز والأستاذ / شمس الدين نور الدين محمد المحامي بالنقض مع" المجني عليه " وانضم اليهم اكثر من 25 محامي اخر من علمو بالواقعه من السادة المحامين متهماً الضابط بجناية إحتجاز غير قانوني وجريمة استعمال القسوة والإهانة بالقول .
وتولي عاصم عسران مدير نيابة بندر المنيا التحقيق الذي استمر لأكثر من ساعتين تم سماع اقوال المحامي" المجني عليه " واثبات طلبات الدفاع بسماع شهود الاثبات وهم فرحان معروف مبارك المحامي الذي شهد الواقعه من بدايتها وشخصين كانا محتجزين بنفس غرفة الحجز التي تم احتجاز المحامي بها ، كما طلبت النيابة شهادة تفيد بقيده بنقابة المحامين لعدم وجود الكارنيه الذي استولي عليه رئيس المباحث واستدعاء الضابط المتهم علي وجه السرعة . كما تقدم المجني عليه بمعاونة المركز بشكوي ضد رئيس المباحث الي وزارة الداخليه .
واثناء التحقيق امام النيابه فوجئ الحاضرين مع المجني عليه بأن النقابه الفرعيه للمحامين ترسل بشهادة مضمونها ان عامر عوض المحامي غير مقيد بالنقابه والشهاده موقعه من النقيب بالمنيا ومقدمه امام مدير النيابه فعلي الفور تقدم المجني عليه بشهاده من النقابه العامه بالقاهرة تفيد قيده بالنقابه وبانه محامي بغرض ان تجب هذه الاخيره الشهاده الاولي علي اعتبار ان اساس القيد الجزئي يكون بالنقابه العامه وليس الفرعيات وطلب الحاضرين التحفظ علي الشهاده المقدمه من النقابه الفرعيه للطعن عليها بالتزوير
ولا يزال التحقيق مستمر ومسلسل الاحداث يزداد سخونه وخاصة مع اقتراب وتزامن الواقعه لموعد انتخابات الفرعيات بنقابة المحامين المقرر انعقادها 5/12/2009 الجاري والذي فتح باب الترشيح بها في 13/10/2009 والجميع مترقب لما سيسفر عنه القرار النهائي للنيابه العامه بعد سماع اقوال الضابط المتهم بالواقعه وانهاء التحقيقات.
وشهادة نقابة المحامين الفرعيه تنكر صفته كمحامي
كتب مايكل وديع
في واقعه الاندر من نوعها. قامت قوة من مباحث مركز المنيا بقيادة النقيب / محمد رشدي معاون مباحث المركز باقتحام منزل أسرة /عامر عوض عبد الحميد المحامي الكائن شرق النيل عزبة نزلة فرج الله بحجة القبض علي شقيقه محمد عوض عبد الحميد بتهمه احراز سلاح وقد فوجئ عامر عوض المحامي بتواجد افراد القوة بغرفة نومه وهو نائم بجوار زوجته علي الفراش الساعة الثالثة فجراً وعندما طالب الضابط بابراز اذن النيابة فوجئ به يكيل له السباب ، وأخبره انه لن يطلعه علي إذن النيابة و القي القبض علي شقيقه المدعو محمد ولفقت له تهمة احراز سلاح برقم 11185 سنة 2009 أداري مركز المنيا وتم عرض شقيقه علي نيابة مركز المنيا صباح يوم الأحد الموافق 18/10/2009 وحضر عامر عوض المحامي معه أمام النيابة والتي اخلت سبيله بضمان محل إقامته .
وعندما توجه لمركز شرطة المنيا لانهاء اجراءات اخلاء سبيل اخيه ، فوجي برئيس المباحث يستدعيه داخل غرفته وقال له انت المحامي الذي تعرض للقوة بالأمس وطلب منه كارنيه المحاماه فاخرجه له فإذا به يامر بايداعه في غرفة حجز وحدة مباحث مركز شرطة المنيا مضمناً امره هذا بسب الأستاذ / عامر عوض بأمه قائلاً للمخبر المدعو عاشور " ارمي 000في الحجز " وكان ذلك الساعة العاشرة صباحاً واثناء تواجدا بالمصادفة احد الزملاء المحامين الذي شاهد الواقعة وحاول إثناء رئيس المباحث عن احتجازه موضحاً له انه محام وان احتجاز مواطن بدون مبرر قانوني يمثل جناية كما ان هذا الأمر سوف يثير مشكلة مع المحامين لا داع لها الا انه أصر علي موقفه فتركه وابلغ نقابة المحامين واستمر احتجاز الأستاذ عامر حتي الساعة الرابعة عصراً عندما تدخل نقيب المحامين واجري اتصالات بمدير الأمن فأمر رئيس المباحث باخراجه من الحجز والقي له كارنيه النقابة علي الأرض وداسه بقدمه واخذ يكيل له السباب والشتائم وتعدي عليه بالضرب بالصفع علي وجهه خمس صفعات .
هذاوقد لجأ المحامي الي احدي مراكز حقوق الانسان بالمنيا والتي يراسها احد المحاميين الناشطين يدعي عماد عبد القوي المحامي فتوجهو علي الفور الي نيابة بندر المنيا حررعنها المحضر رقم 9431 سنة 2009 إداري بندر المنيا ضد الضابط / علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة المنيا ، وحضر عماد عبد القوي عبد الوهاب المحامي و رئيس مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان و سليمان خليفة أبو الحسن رئيس وحدة المساعدة القانونية بالمركز والأستاذ / شمس الدين نور الدين محمد المحامي بالنقض مع" المجني عليه " وانضم اليهم اكثر من 25 محامي اخر من علمو بالواقعه من السادة المحامين متهماً الضابط بجناية إحتجاز غير قانوني وجريمة استعمال القسوة والإهانة بالقول .
وتولي عاصم عسران مدير نيابة بندر المنيا التحقيق الذي استمر لأكثر من ساعتين تم سماع اقوال المحامي" المجني عليه " واثبات طلبات الدفاع بسماع شهود الاثبات وهم فرحان معروف مبارك المحامي الذي شهد الواقعه من بدايتها وشخصين كانا محتجزين بنفس غرفة الحجز التي تم احتجاز المحامي بها ، كما طلبت النيابة شهادة تفيد بقيده بنقابة المحامين لعدم وجود الكارنيه الذي استولي عليه رئيس المباحث واستدعاء الضابط المتهم علي وجه السرعة . كما تقدم المجني عليه بمعاونة المركز بشكوي ضد رئيس المباحث الي وزارة الداخليه .
واثناء التحقيق امام النيابه فوجئ الحاضرين مع المجني عليه بأن النقابه الفرعيه للمحامين ترسل بشهادة مضمونها ان عامر عوض المحامي غير مقيد بالنقابه والشهاده موقعه من النقيب بالمنيا ومقدمه امام مدير النيابه فعلي الفور تقدم المجني عليه بشهاده من النقابه العامه بالقاهرة تفيد قيده بالنقابه وبانه محامي بغرض ان تجب هذه الاخيره الشهاده الاولي علي اعتبار ان اساس القيد الجزئي يكون بالنقابه العامه وليس الفرعيات وطلب الحاضرين التحفظ علي الشهاده المقدمه من النقابه الفرعيه للطعن عليها بالتزوير
ولا يزال التحقيق مستمر ومسلسل الاحداث يزداد سخونه وخاصة مع اقتراب وتزامن الواقعه لموعد انتخابات الفرعيات بنقابة المحامين المقرر انعقادها 5/12/2009 الجاري والذي فتح باب الترشيح بها في 13/10/2009 والجميع مترقب لما سيسفر عنه القرار النهائي للنيابه العامه بعد سماع اقوال الضابط المتهم بالواقعه وانهاء التحقيقات.
